إلى السيد النائب محمد صخر الماطري

إلى السيد محمد صخر الماطري

نائب الأمة بمجلس النواب

سيدي النائب تحية وبعد،

لقد استطعتم بلوغ عضوية مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية سنة 2009 عن قائمة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. ومن هذا الموقع، وحسب ما ينص عليه الدستور التونسي من كونكم ممثلين للأمة جمعاء، أي للشعب التونسي، فأني أرسل إليكم هذا الخطاب عسى أن يجد لديكم كل الاهتمام والإحاطة.

تناقلت وسائل الإعلام التونسي مؤخرا تقريرا يتحدث عن أنه في تونس يبلغ عدد مستعملو شبكة الانترنت حوالي 3 مليون و590 ألف مستعمل، أي ثلث التونسيين. وهو إن دل على شيء فإنه يدل على قدرة المجتمع التونسي ورغبته في التلاؤم مع عصره ومواكبة التغيرات الحضارية في العالم، حتى لا يبقى متخلفا عن مواكبتها. وإن أسجل هذا التطور الهام والذي لا يخفي دور الحكومة التونسية في تحقيقه، فإن ذلك لا يخفي بتاتا النقص أو العورة التي من شأنها أن تقلص من هذا الانجاز. فجيد أن بلغ عدد الحواسيب 1 مليون و250 ألف حاسوب في شهر ماي 2010 وهو ما يساوي معدل 21.9 حاسوب لكل 100 ساكن، ولكن ما فائدة ذلك إن بقينا في وضع استهلاك التطورات التكنولوجية وتقبل الثورة المعلوماتية دون القدرة على التأثير فيها وإلصاق بصمتنا التونسية في المتغيرات الإعلامية الحديثة؟

ذلك أن الصنصرة المنهجية والحجب الشامل لمواقع ومدونات الكترونية ينجزها ويملكها تونسيون، من المفروض ان تكون أنتم بصفتكم تلك ممثلين عنها داخل المؤسسة التشريعية، يتم غلقها وحجبها دون مبرر قانوني أو شرعي.

حيث تقوم مصالح مختصة بشكل دوري بعمليات حجب طالت المئات من المواقع الالكترونية، في انتهاك واضح وصريح لـ:

* الفصل 8 من الدستور التونسي الذي جاء فيه أن "حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون". وكذلك الفصل 9 منه الذي ورد فيه أن: "حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون ".

* القرار عدد 59 أ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الأولى سنة 1964 الذي ينص على أن "حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسي للإنسان، وأنها محك جميع الحقوق التي كرست الأمم المتحدة لها نفسها"

* الفصل 1 من القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية (وهنا يخص الأمر بحجب الصفحات الشخصية لتونسيين على الموقع الاجتماعي "الفايسبوك"): لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور ولا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان وفقا لمقتضيات هذا القانون". والفصل 18 منه الذي ينص على أنه" كل شخص يقوم بنفسه أو بواسطة الغير بمعالجة المعطيات الشخصية ملزم إزاء الأطراف المعنية بأن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للمحافظة على أمان المعطيات ومنع الغير من تعديلها أو الإضرار بها أو الإطلاع عليها دون إذن صاحبها".

في الختام، وإذا أنا مؤمن أن هذه الرسالة وغيرها من الرسائل الموجهة إلى زملائكم بمجلس النواب الموقر لن تحرك فيكم أية ساكنة، ولن تجد لها أي صدى في أشغال برلمانكم على اعتبار أن حزبكم منذ استقلال البلاد كان يعادي حرية الرأي والتعبير، ولا نخاله في ظل الظرف السياسي المعاش حاليا، أنه سيقوم بتغيير هذه السياسة، فإني أردت أن أؤكد لكم أن وعي جزء محترم التونسيين، الذي من المفروض أن تكونوا أنتم أحد ممثليهم، بحقهم في الوصول إلى المعلومة قد تنامى وتزايد، وأن زمن الخوف ولى وانتهى، وأنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بإلغاء الرقابة والحجب الالكترونية ما لم تتوقف السلطات المختصة عن القيام بذلك.

مع جزيل الشكر على سعة الصدر وعلى تقبلكم هذه الرسالة

سفيان الشورابي- صحافي ومدوّن

رقم بطاقة التعريف الوطنية: 06397767

تونس في 27 جوان 2010