تونس: سجن قادة حركة الاحتجاج الاجتماعي عشر سنوات

أ. ف. ب.

تونس: اصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة قفصة (350 كلم جنوب غربي تونس العاصمة) احكاما بالسجن لمدة عشر سنوات مع النفاذ بحق ستة من قادة حركة الاحتجاج الاجتماعي في منطقة الحوض المنجمي بقفصة، حسب ما اعلن مصدر قضائي ووكلاء الدفاع. واصدرت هذه المحكمة الحكم ليل الخميس الجمعة اثر جلسة ثانية في محاكمة 38 تونسيا بينهم عدنان الحاجي المتحدث باسم حركة الاحتجاج الاجتماعي كانوا اعتقلوا اثر اضطرابات استدعت تدخل الجيش اثر مقتل متظاهر بالرصاص في السادس من حزيران/يونيو بمدينة الرديف ابرز معاقل التحرك الاحتجاجي الذي استمر لعدة اشهر على خلفية البطالة والغلاء والفساد والمحسوبية. وبموجب الحكم الذي اعلنه مصدر قضائي في تونس فان المحكمة "قررت اطلاق سراح خمسة معتقلين وادانة الاخرين باحكام تتراوح بين عقوبة السجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ والسجن عشر سنوات مع النفاذ". واوضح المصدر ان المعتقلين حوكموا بتهمة "الانتماء الى عصابة والمشاركة في اتفاق اجرامي بهدف التحضير او ارتكاب اعتداء على الاشخاص اوالممتلكات" و"التمرد المسلح" وافعال اخرى "من شانها تعكير صفو النظام العام". وكانت هذه المحاكمة انطلقت في الرابع من كانون الاول/ديسمبر امام المحكمة الابتدائية بقفصة التي مكنت ثمانية من المتهمين من السراح الموقت قبل ان توقف جلستها في اليوم ذاته. وحضر المحاكمة التي خصصت لتقديم الطلبات الاولية للدفاع وبينها بالخصوص الاستماع الى شهود واجراء فحوص طبية للمعتقلين، عشرات المحامين والمراقبين بينهم محاميان وناشطان نقابيان من فرنسا، على ما ذكر المحامي شكري بلعيد لوكالة فرانس برس. واندلعت هذه الحركة الاحتجاجية في كانون الثاني/يناير 2008 اثر التلاعب بمناظرة توظيف في شركة فوسفاط قفصة اكبر موفر لفرص العمل في المنطقة التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة. واخذ القرار الاتهامي على المتهمين "تزعم تظاهرات ادت الى الاخلال بالنظام العام تم خلالها رمي حجارة وزجاجات حارقة على قوات الامن". كما تم توجيه تهمة "التحضير لهجمات" ضد مباني عامة وخاصة واعداد "خطة تحرك تدعو الى العصيان المدني والتمرد"، للمتهمين، بحسب المصدر ذاته.