ماذا في حركة نقل القضاة لهذه السنة؟
قضاة المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين الأكثر تضررا
أشرف رئيس الدولة يوم الاثنين 3 أوت الجاري على الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للقضاء الذي نظر في عديد النقاط المعروضة على جدول الأعمال التي كانت بينها حركة نقل القضاء وجدول ترقياتهم والمصادقة عليها.
وككل سنة، تطرح عملية نقل القضاة بين مراكز عملهم الكثير من الاستفهامات حول المعايير المعتمدة في تنفيذ الحركة. ومما لاشك فيه أن لوزارة العدل وحقوق الإنسان الكثير من المعايير التي وفقها تنظم العملية، إلا أن ذلك لا يمنع من حصول عدد من التجاوزات التي من المفروض الوقوف عندها.
حيث سبقت أن طالبت جمعية القضاة التونسيين بتغيير قانون سنة 1967 المنظم لسير المجلس الأعلى للقضاء في اتجاه ضمان استقلالية هذا الجهاز عن المؤسسة التنفيذية وذلك للحد من تغول هذه الأخيرة وحوزها لسلطات أكبر مما هي مؤهلة له، خاصة وان الأحداث أثبت أنه بالإمكان استغلال مثل هذا النفوذ المتزايد لمزيد تكريس انصياع السلطة القضائية للحكومة. فمنذ سنة 2005، شملت عملية حركة النقل عدد من القضاة أعضاء القيادة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين وتوزيعهم على عدد من المحاكم في أمكان متفرقة من البلاد بعيدا عن العاصمة وذلك بهدف منعهم من الترشح مرة أخرى للمكتب التنفيذي للجمعية خاصة والكل يعلم أنه منذ الاستحواذ على المكتب التنفيذي من طرف قضاة مقربين من السلطة تمّ تغيير القانون الأساسي الذي أصبح يحصر الترشح للمكتب التنفيذي فقط للقضاة الذين يعملون في المحاكم المتواجدة في إقليم تونس الكبرى.
والجدير بالملاحظة، أن جميع أعضاء القضاة الذين شاركوا في "الانقلاب" على المكتب الشرعي للجمعية تمت ترقيتهم من جديد خلال حركة القضاة الأخيرة مكافئة لهم للخدمات التي قدموها لفائدة وزارة العدل، بينما يظل أعضاء المكتب الشرعي يقاسون التعب والإجهاد نتيجة إبعادهم عن مقر سكنهم السابقة ولم يقع الاستجابة لمطالبهم المقدمة منذ أربع سنوات من أجل أن تشملهم حركة النقل السنوية! ومن البديهي أن وقفة حازمة من طرف مكونات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية والمواطنين إلى جانب قضاة شرفاء يتكبدون عناءً مضعفا نتيجة دفاعهم عن استقلالية القضاة، والمطالبة برفع الضيم المسلطة عليهم يُعد من أوكد الواجبات التي من المفترض أن تُطرح على رأس جدول مطالبهم السياسية.
