vendredi 19 décembre 2008

يوم تضامني مع النقابيين والمسجونين في قضية الحوض المنجمي يوم الأحد 21 ديسمبر 2008

صفاقس:
يوم تضامني مع النقابيين والمسجونين في قضية
الحوض المنجمي يوم الأحد 21 ديسمبر 2008
الإتحاد العام التونسي للشغـل
الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس

بلاغ
إنّ المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وهو يتابع بانشغال كبير التطورات الأخيرة التي شهدتها محاكمات الموقوفين في أحداث الحوض المنجمي والتي أفضت إلى صدور أحكام قاسية وصلت حدّ السجن مدّة عشر سنوات وما ترتب عن ذلك من جديد من تصاعد للأحداث ممّا يقيم الدليل على أنّ التصعيد لن يزيد الأمور إلاّ تعقيدا. وهو إذ يذكّر بما بذله الإتحاد العام التونسي للشغل من جهود من أجل إيجاد الحلول الجذرية الكفيلة بتطويق الأزمة بعيدا عن الحلول الأمنية فإنّه:
1. يعبّر عن استهجانه من التجاوزات التي رافقت هذه المحاكمة من حيث عدم الإستجابة لمطالب الدفاع في الإستماع إلى الشهود وعرض الموقوفين على الفحص الطبي إثر معاينة حاكم التحقيق لآثار التعذيب وعدم تلبية مطالب المحامين لتأجيل الجلسة لتمكينهم من الإطلاع على ملف القضية الذي يحتوي على أكثر من ألف صفحة.
2. يطالب السلطة التنفيذية بإطلاق سراح جميع المسجونين وإيقاف كلّ التتبعات وإرجاعهم إلى سالف وظائفهم إيمانا منه بأنّ ذلك هو الطريق الأقصر والأسلوب الأفضل لحلّ المشاكل الإجتماعية بعيدا عن المعالجات الأمنية التي أثبتت كلّ التجارب السابقة فشلها.
3. يجدّد تضامنه مع المسجونين في هذه القضية إزاء هذه الأحكام الجائرة.
وفي إطار مقرّرات منظمتنا العتيدة الإتحاد العام التونسي للشغل وتجسيما لقرار الهيئة الإدارية الجهوية بتاريخ 12 نوفمبر 2008 فإنّ الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يدعو كافة الإطارات النقابية والشغالين بالجهة لحضور فعاليات اليوم التضامني مع النقابيين والمسجونين في هذه القضية
وذلك يوم الأحد 21 ديسمبر 2008
على الساعة العاشرة صباحا
بدار الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
والســــــلام

عن الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
الكاتب العام
محمد شعبان

vendredi 12 décembre 2008

تونس: سجن قادة حركة الاحتجاج الاجتماعي عشر سنوات

تونس: سجن قادة حركة الاحتجاج الاجتماعي عشر سنوات


أ. ف. ب.


تونس: اصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة قفصة (350 كلم جنوب غربي تونس العاصمة) احكاما بالسجن لمدة عشر سنوات مع النفاذ بحق ستة من قادة حركة الاحتجاج الاجتماعي في منطقة الحوض المنجمي بقفصة، حسب ما اعلن مصدر قضائي ووكلاء الدفاع.
واصدرت هذه المحكمة الحكم ليل الخميس الجمعة اثر جلسة ثانية في محاكمة 38 تونسيا بينهم عدنان الحاجي المتحدث باسم حركة الاحتجاج الاجتماعي كانوا اعتقلوا اثر اضطرابات استدعت تدخل الجيش اثر مقتل متظاهر بالرصاص في السادس من حزيران/يونيو بمدينة الرديف ابرز معاقل التحرك الاحتجاجي الذي استمر لعدة اشهر على خلفية البطالة والغلاء والفساد والمحسوبية.
وبموجب الحكم الذي اعلنه مصدر قضائي في تونس فان المحكمة "قررت اطلاق سراح خمسة معتقلين وادانة الاخرين باحكام تتراوح بين عقوبة السجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ والسجن عشر سنوات مع النفاذ".
واوضح المصدر ان المعتقلين حوكموا بتهمة "الانتماء الى عصابة والمشاركة في اتفاق اجرامي بهدف التحضير او ارتكاب اعتداء على الاشخاص اوالممتلكات" و"التمرد المسلح" وافعال اخرى "من شانها تعكير صفو النظام العام".
وكانت هذه المحاكمة انطلقت في الرابع من كانون الاول/ديسمبر امام المحكمة الابتدائية بقفصة التي مكنت ثمانية من المتهمين من السراح الموقت قبل ان توقف جلستها في اليوم ذاته.
وحضر المحاكمة التي خصصت لتقديم الطلبات الاولية للدفاع وبينها بالخصوص الاستماع الى شهود واجراء فحوص طبية للمعتقلين، عشرات المحامين والمراقبين بينهم محاميان وناشطان نقابيان من فرنسا، على ما ذكر المحامي شكري بلعيد لوكالة فرانس برس.
واندلعت هذه الحركة الاحتجاجية في كانون الثاني/يناير 2008 اثر التلاعب بمناظرة توظيف في شركة فوسفاط قفصة اكبر موفر لفرص العمل في المنطقة التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة.
واخذ القرار الاتهامي على المتهمين "تزعم تظاهرات ادت الى الاخلال بالنظام العام تم خلالها رمي حجارة وزجاجات حارقة على قوات الامن".
كما تم توجيه تهمة "التحضير لهجمات" ضد مباني عامة وخاصة واعداد "خطة تحرك تدعو الى العصيان المدني والتمرد"، للمتهمين، بحسب المصدر ذاته.

samedi 29 novembre 2008

lundi 17 novembre 2008

هكذا يعيش الكفيف في تونس

ماذا لو يتم إقرار مجانية النقل للمعطلين عن العمل؟

ماذا لو يتم إقرار مجانية النقل للمعطلين عن العمل؟

لا مفر من التأكيد أن قضية المعطلين عن العمل أضحت خلال السنوات الأخيرة الشغل الشاغل للرأي العام المحلي وإحدى ابرز اهتمامات الجهات الحكومية، خصوصا مع تضخم قافلة المعطلين سنويا حيث وصلت ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية للتشغيل إلى ما يناهز عن نصف المليون، عدد كبير منهم هو من خريجي الجامعات ومؤسسات التكوين المهني. وتتعدد الحلول المقدمة لمعالجة هذه المعضلة الاجتماعية وتختلف حسب موقع ومركز كل جهة مهتمة بهذا الشأن، إلا أن خطورة هذا الملف تكمن في إفرازه لمشاكل فرعية وتبعات إضافية من شأنها أن تؤرق المعطلين عن العمل وعائلاتهم. فزيادة على ما يقع صرفه من أموال كبيرة لفائدة الشبان قصد تحصيلهم لشهادات جامعية عليا وما تتحمله المجموعة الوطنية من أعباء لتأهيل الشبان مهنيا، يبقى كل هذا قليل الجدوى ما لم يقع حسن الاستفادة من هذه الطاقات البشرية وتوظيف كفاءتها جيدا.

علاوة على ذلك، لا يخفى أن جزءا كبيرا من المعطلين يعانون من صعوبة في الاندماج في سوق الشغل أو في المشاركة في المناظرات العمومية أو في البحث عن فرص الاستثمار الخاص، ويعود ذلك لقلة ذات اليد لأغلب المعطلين الذين يعجزون عن مجابهة الارتفاع المطرد لتكاليف العيش.

ومن أجل تسهيل الأمور أمام الباحثين عن الشغل وبغية التقليل من المصاريف التي تثقل كاهلهم، نرى أنه من المفيد أن يقع تمتيعهم بمجانية التنقل عبر وسائل النقل العمومية وهو ما سيخفف عليهم أعباء المصاريف المرتبطة بالمسيرة الشاقة والطويلة في بحثهم عن مواطن العمل.

jeudi 6 novembre 2008

لماذا أقتح هذه المدونة؟


على اثر تعرض مدونتي من أجل تونس ديمقراطية واجتماعية ومتضامنة على موقع مكتوب لعملية قرصنة دنيئة. حيث تم فسخ جميع النصوص والصور التي كانت منشورة منذ فتح هذه المدونة في ماي 2007، قررت اعادة فتحه على موقع بلوغسبوت