في شهر رمضان، تنظم الدولة موائد إفطار جماعية مجانية لفائدة الفقراء والمعوزين وهي عادة حميدة تعطي للدولة دور اجتماعي عندما تتكفل بإعانة اللي ما عندهمش فلوس باش ما يحسوش بالقهر والغبن خلال هذا الشهر. ولكن الملاحظ انو عوض الدولة –الّي المفروض أنها دولة الناس الكل دون استثناء- يقوم حزب سياسي بتنظيم هالموائد الإفطار في مقراته مستفيدا من الإمكانيات المالية الضخمة التي توفرها له الدولة. والمواطن الخصيص الي يمشي باش ياكل اهوكا تصدمو من الأول لافتة تقلو راك في حضرة جناب رئيس الدولة –الّي المفروض أنو رئيس دولة الناس الكل دون استثناء- وزيد مانحكيوش عالدمغجة السياسية اللي يعملوهالم أثناء الإفطار باش يمشيو يصوتو للـ"التجمع" ولرئيسه، مستغلين حاجة الناس وفقرهم و|قلة ذات يدهم.
قضاة المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين الأكثر تضررا
أشرف رئيس الدولة يوم الاثنين 3 أوت الجاري على الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للقضاء الذي نظر في عديد النقاط المعروضة على جدول الأعمال التي كانت بينها حركة نقل القضاء وجدول ترقياتهم والمصادقة عليها.
وككل سنة، تطرح عملية نقل القضاة بين مراكز عملهم الكثير من الاستفهامات حول المعايير المعتمدة في تنفيذ الحركة. ومما لاشك فيه أن لوزارة العدل وحقوق الإنسان الكثير من المعايير التي وفقها تنظم العملية، إلا أن ذلك لا يمنع من حصول عدد من التجاوزات التي من المفروض الوقوف عندها.
حيث سبقت أن طالبت جمعية القضاة التونسيين بتغيير قانون سنة 1967 المنظم لسير المجلس الأعلى للقضاء في اتجاه ضمان استقلالية هذا الجهاز عن المؤسسة التنفيذية وذلك للحد من تغول هذه الأخيرة وحوزها لسلطات أكبر مما هي مؤهلة له، خاصة وان الأحداث أثبت أنه بالإمكان استغلال مثل هذا النفوذ المتزايد لمزيد تكريس انصياع السلطة القضائية للحكومة. فمنذ سنة 2005، شملت عملية حركة النقل عدد من القضاة أعضاء القيادة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين وتوزيعهم على عدد من المحاكم في أمكان متفرقة من البلاد بعيدا عن العاصمة وذلك بهدف منعهم من الترشح مرة أخرى للمكتب التنفيذي للجمعية خاصة والكل يعلم أنه منذ الاستحواذ على المكتب التنفيذي من طرف قضاة مقربين من السلطة تمّ تغيير القانون الأساسي الذي أصبح يحصر الترشح للمكتب التنفيذي فقط للقضاة الذين يعملون في المحاكم المتواجدة في إقليم تونس الكبرى.
والجدير بالملاحظة، أن جميع أعضاء القضاة الذين شاركوا في "الانقلاب" على المكتب الشرعي للجمعية تمت ترقيتهم من جديد خلال حركة القضاة الأخيرة مكافئة لهم للخدمات التي قدموها لفائدة وزارة العدل، بينما يظل أعضاء المكتب الشرعي يقاسون التعب والإجهاد نتيجة إبعادهم عن مقر سكنهم السابقة ولم يقع الاستجابة لمطالبهم المقدمة منذ أربع سنوات من أجل أن تشملهم حركة النقل السنوية!ومن البديهي أن وقفة حازمة من طرف مكونات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية والمواطنين إلى جانب قضاة شرفاء يتكبدون عناءً مضعفا نتيجة دفاعهم عن استقلالية القضاة، والمطالبة برفع الضيم المسلطة عليهم يُعد من أوكد الواجبات التي من المفترض أن تُطرح على رأس جدول مطالبهم السياسية.
Hier dimanche 26 aout un bateau nommé LAC MAJOR qui a une capacité de 80personnes et qui est autorisé à 25personnes (selon les propos du capitaine), a chargé 140personnes pour les ramener sur l'ile de kuriat... la journée s'est passée correctement...vers 4h du soir, ils ont commencé le ramassage de personnes pour les ramener sur le grand bateau. Après 2 voyages, le navire de sauvetage est tombé en panne (il n'y a qu'un seul), après des négociations avec les autres bateaux présents (de pêche, de loisir...) sur l'ile et suite à 4h d'attente, tout le monde à été chargé avec une arrivée prévue pour 5h30, ils ne sont sur la terre ferme que 9h30 du soir. Entretemps, une femme enceinte a failli crever (on ne sait pas ce qui lui est arrivé), des hommes ont fait des crises de paniques, des enfants terrorisés et en hypothermie ainsi que des femmes évanouies avec un bateau en surcharge de 60personnes, perdu dans la mer sans lumière, sans radar, sans gps et sans radio... (rien ne fonctionne, le moteur du bateau tourne, mais le reste est en panne)...et ce dans une mer très agitée... suite à une crise de panique générale, tout le monde a appelé les secours par téléphone et ce avec la demande du capitaine qui a dit: je cite "si vous voulez, appelez les secours, de toute façon ils ne pourront rien faire pour vous"
BILAN : un navire de sauvetage en panne un bateau en plein mer, la nuit, sans lumière, ni radar, ni gps, ni radio une mer très agitée une surcharge de 60personnes
avec ce bilan toutes les conditions de sécurités sont remplies!!!! Sur le port et après 4h d'errance en mer, personne n'était là, ni secours, ni quoi que ce soit...140personnes auraient pu se noyer hier dans la mer de monastir, sans que personne ne bouge le petit doigt ! POUR CE J'AI ECRIT CE PETIT MESSAGE: POUR VOUS PRESERVER ET POUR PRESERVER CEUX QUE VOUS AIMEZ, NE PRENEZ PLUS CE TYPE DE MOYENS DE TRANSPORT... Avec 25dt par personne et avec le nombre de personnes présents, le propriétaire du bateau a fait une recette de 3500dt et a prit la fuite... Je dois également signaler que suite a cet incident, et sur le port de la marina du monastir, on a apprit qu'un incident semblable s'est passé la veille (avant hier) avec un autre bateau nommé Rouspina (qui était tombé en panne et qui est arrivé à minuit au port de monastir, mais qui a fait deux voyages hier et avec les mêmes conditions : absence totale d'entretient) je ne suis pas journaliste, j'ai peu être pas la manière...mais il fallait le dire pour que tout le monde le sache, s'il vous plait faites circuler le message...
قصر العبلدية بالمرسى، معلم تاريخي موجود منذ العهد الحفصي تحول خلال السنين الأخيرة الى فضاء ثقافي يحتضن عروضا فنية راقية أصبح اليوم مهددا في وجودها.
حيث انطلقت الاشغال مؤخرا في بهو القصر لبناء مقر حزبي لاعلاقة له بالعمل الثقافي، ذلك أن مشروع رئيس الدولة القادم صخر الماطري قرر بناء دار للجنة التنسيق تابعة للتجمع الدستوري الديمقراطي في ذلك الفضاء دون احترام لخصوصية المعلم التاريخي الذي كان من المفروض أن يتم ترميمه وتحسينه عوض محاولة القضاء عليه.
والصور التي التقطتها مستهل هذا الأسبوع تثبت أن الأشغال جارية على قدم وساق رغم احتجاج عدد من السكان المقيمين حول قصر العبدلية الذين رفعوا عريضة من اجل ايقاف عملية البناء. ولكن قوة الجاه والمال يبدو انه لا حدود لها
الشبيبة الرياضية القيروانية تعتبر بن علي الخيار الأوحد !!!!
تونس استثناء في كل شي، حتى في الأشياء اللي ما يقبلهاش العقل. فبالرغم من أنها معادلة غير مقبولة، فإنو كي نسمعو بحزب سياسي رشح شخصية لرئاسة الدولة حتى اولو كان الشخص يرأس في حزب آخر فإنها تنجم تجي على خاطر يا اما عندو مصالح مع الشخص هذاكا أو انو يحب يدخل معها في حكومة أو في ائتلاف. أما باش تجي جمعية متاع رياضة وماعندها حتى دخل في السياسة باش تساند شخص معين وتطالب من أن أنصارها باش تصوتلو. فهذا قمة الغرابة. بل الأكثر كارثية من ذلك أنها تقول انه المرشح الأوحد بينما حتى بن علي وحزبه ماقالهاش وقال راهي الانتخابات القادمة باش نسمح فيها بترشح ناس أخرين.
أُخذِت هذه الصورة أثناء قيام مواطنيْن تونسييْن بالنبش في سلة القمامة البلدية في منطقة بقلب العاصمة تونس للبحث عما يمكن أن يكون نافعا أو صالحا للاستعمال بعد. هذا نموذج آخر لتونس العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين. فأين تذهب أموال الشعب يا ترى؟
تأييد حكم بغرامة باهظة ضد مدون, الحكم ضد تامر مبروك رسالة تحذير ضد المدونين المصريين
عبرّت اليوم كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وجمعية مساواة لحقوق الإنسان ببورسعيد عن إدانتهما الشديدة للحكم الجائر الذي أصدرته اليوم محكمة جنح مستأنف الزهور ببورسعيد، والذي يقضي بتأييد الحكم الصادر في 20 يناير 2009، بتغريم تامر مبروك صاحب مدونة "الحقيقة المصرية" http://elhakika.blogspot.com، بمبلغ 2500 جنيه مصري وتعويض مدني قدره 40 ألف جنيه لصالح شركة" تراست للكيماويات"، التي أقامت قضية سب وقذف ضد مبروك في يونيو 2008، وذلك على خلفية ما نشره في مدوّنته عن مواد كيماوية اعتادت الشركة إلقاءها في بحيرة المنزلة وقناة السويس، والتي لها آثار بالغة الضرر على صحة المواطنين والثروة السمكية. كما تعرَّض المدوِّن إلى ظروف العمل القاسية التي يعانيها عمال الشركة والتي دفعتهم لتنظيم اعتصام للمطالبة بوقف حالات الفصل وحصولهم على نسخ من عقود عملهم بالشركة. و يعد الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئنافاليوم ضربة موجعة، وغير منطقية للقضية التي أثبتت كل الوقائع صحة وعدالة موقف المدعى عليه تامر مبروك، حيث تقدم العديد من أعضاء مجلس الشعب بطلبات للتحقيق في مخالفات الشركة التي أقامت الدعوى، وطالب بعضهم بسرعة نقلها خارج نطاق المدينة؛ لخطورة المخلفات التي تلقي بها في البحيرة والقناة على حياة المواطنين، وهي الوقائع الخطيرة التي اهتمت العديد من الصحف بشرها، ليس فقط المعارضة منها ولكن الصحفالحكومية أيضًا. وقال تامر مبروك، المدون الذي تصدى لهذه المخالفات وصدرضده هذا الحكم القاسي والجائر"سوف أواصل ما بدأته، ولن أقف مكتوف الأيدي أمام نفوذ هذه الشركة التي تهدد حياتنا وتقمع عمالها". يذكر أن شرطة الانترنت التابعةلوزارة الداخلية كان لها دورًا كبيرًا في هذه القضية، حيث تجاوزت واجبها ودورها،ووجهت هي أيضًا الاتهامات ضد تامر مبروك، بدلا من الاكتفاء بدورها التقني الذي يقتصر على معرفة مالك مدوّنة الحقيقة المصرية. فضلاً عن أن المدون ذاته كان قد اعترف بأنه من كتب هذه الموضوعات ونشر هذه الصور، مؤكدًا أنه لم ينشر سوى الحقائق. وقالت المؤسستان الحقوقيتان المدافعتان عن تامر مبروك، الشبكة العربية وجمعية مساواة: "لم يكن للقانون دورًا في هذه القضية ، وتم تهميشه فيها مثل العديد من القضايا التي يتم تسييسها. إن خبرتنا القانونية تجعلنا نقول بكل أسف أن تامر مبروك تعرّض لظلم فادح، إذ أنه لم يخالف القانون في الموضوعات التي نشرها". وسوف تحصل المؤسستان الحقوقيتان على نسخة من حيثيات الحكم، لتقوما بإعدادتعليق مفصَّل عليه وبيان مخالفته للقانون، فضلا عن الطعن عليه بالنقض. يذكرأن هذه القضية تعد هي القضية الثانية في تاريخ مصر التي يحكم فيها بحكم نهائي ضد مدون بسبب ما طرحه في مدونته، بعد قضية المدون كريم عامر. ويتضح في كلا القضيتين تغييب القانون والحضور الطاغي للسياسة.
هي صورة التقطت في حي بن خلدون بالعاصمة تونس ولكن أمثلة منها عددية في شتى أحياء مدن تونس وقراها. فبينما تخصص المصالح البلدية حاويات لجمع ورفع القمامة بشكل دوري يرى المواطن غير ذلك ويتعمد إلقاء أوساخه في الشارع بل وصلت به الوقاحة أن يلقيها بجانب حاويات جمع الفضلات. فما هو المغزى من مثل هذه السلوكيات غير الحضارية؟
